جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 187150
    تاریخ انتشار : 28 تیر 1395 13:18
    تعداد بازدید : 497

    مسئول دفتر شورای نگهبان در استان فارس

    همواره مر قانون اساس کار شورای نگهبان بوده است

    مسوول دفتر شورای نگهبان در استان فارس تاکید دارد که همواره عمل به مر قانون ملاک کار این نهاد بوده است و در این راستا، سخت گیری در امور محوله، لازمه انجام صحیح و اصولی کار و نفوذ ناپذیری شاخصه مهم شورای نگهبان محسوب می شود.


    به گزارش ایسنا، احمد رنجبر در یک کنفرانس خبری که به مناسبت سالروز تشکیل شورای نگهبان، برگزار شد، گفت: 26 تیرماه سال 59 و بعد از تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی و تعیین 12 عضو شورای نگهبان، کار این نهاد رسما آغاز شد و فعالیت شورای انقلاب به پایان رسید.

    وی این زمان را اوقات مناسبی برای پرداختن به وظایف و جایگاه رفیع شورای نگهبان دانست و گفت: در تمام کشورهایی که سیستم حاکمیتی آن ها براساس انتخابات شکل می گیرد، نهادهای نظارتی برای برگزاری انتخابات و اجرای صحیح قانون اساسی وجود دارد. اما ممکن است عنوان این نهادها در کشورهای مختلف تفاوت داشته باشد.

    وی خاطرنشان کرد: در ایران و به واسطه تجربه انقلاب مشروطه که در قانون پیش بینی اصل طراز انجام شده بود، شورای نگهبان برای نگهبانی از اسلامیت نظام و اجرای کامل قانون اساسی، ایجاد شد.

    مسوول دفتر شورای نگهبان در استان فارس با یادآوری این که «طبق قانون نهاد شورای نگهبان تابع هیچ یک از قوا نیست»، این امر را لازمه نظارت دقیق بر قوا دانست و گفت: یکی از اصلی ترین وظایف شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس است تا از تصویب قوانینی که خلاف احکام اسلامی باشد، ممانعت شود. هر انقلابی در مرور زمان ممکن است از مسیر خود منحرف شود و شاید یکی از دلایل مهم انحراف انقلاب مشروطه هم نادیده گرفتن اصل قانونی طراز بود.

    وی گفت: هجمه علیه شورای نگهبان عمدتا توسط بیگانگان آگاه و نیروهای داخلی ناآگاه انجام می شود و جنجال ها علیه این نهاد نظارتی، در دکترین استکبار جهانی که در همه انقلاب ها انحراف ایجاد کرده اند، یکی از دلایل مهم منحرف نشدن نظام اسلامی ایران، وجود و فعالیت شورای نگهبان است. آنان مخالفت با مقام معظم رهبری را در تضعیف شورای نگهبان دنبال می کنند.

    وی اعتقاد دارد که طرح مخالفت ها با شورای نگهبان بیش از آن که جنبه قانونی داشته باشد، مبنای احساسی دارد و به همین دلیل موضوع نظارت استصوابی را مطرح و آن را چالشی می کنند. حال آن که شورای نگهبان همواره بدور از گرایش های سیاسی و براساس قانون، کار تطبق شرایط را با داوطلب احراز یک پست یا عنوان، دنبال می کند.

    رنجبر مخالفان نظرات و اقدامات شورای نگهبان را عمدتا کسانی دانست که منافع فردی یا سیاسی و حزبی آنان به واسطه نظرات این نهاد با خطر مواجه می شوند و قادر نیستند اهداف جناحی و سیاسی را دنبال کنند و گفت: در مخالفت ها کمتر مباحث حقوقی مورد مناقشه قرار می گیرد. در تمام دنیا انتخابات یک موضوع چالشی است. به دلیل ذات رقابتی بودن انتخابات افراد ممکن است که از قوانین عدول کرده و تخریب و تهدید و تطمیع و تبلیغ غیرقانونی و ... را مرتکب شوند و این موجب خواهد شد که انتخابات به شکل طبیعی انجام نشود.

    وی با تصریح این که «مشارکت حداکثری مردم زمانی است که اطمینان داشته باشند رای آنان صحیح و دقیق خواهد بود»، گفت: در این بین دستگاهی باید باشد که تابع قوه مجریه نبوده و جناحی هم عمل نکند تا بتواند بر صحت و سلامت انتخابات نظارت داشته باشد.

    وی با تصریح این که «تمام انسان ها در برابر نظارت مقاومت کرده اند»، گفت: در قانون اساسی 11 بار در 10 اصل به نظارت اشاره شده است که هیچ یک از این موارد قید استصواب یا استطلاعی ندارد و 2 مورد از این موارد، نظارت مربوط به شورای نگهبان است.در نظارت استطلاعی، ناظر حق ممانعت از تخلف را ندارد اما در نظارت استصوابی، هر جا ناظر خلاف دید، می تواند ممانعت کند.

    مسوول دفتر شورای نگهبان در استان فارس با یادآوری این که «سال 70 اولین اعتراض ها در خصوص نظارت شورای نگهبان، شکل گرفت و عنوان شد،» گفت: در استعلام از شورای نگهبان، این نهاد که تنها نهاد تفسیر کننده قانون محسوب می شود، نظارت خود را استصوابی اعلام و تاکید کرد که نظارت بر انتخابات از ابتدا تا انتهای فرایند را شامل می شود. نظارت استصوابی در تمام قوا دیده می شود، مگر رئیس جمهور می تواند نظارت استطلاعی بر کار وزرای کابینه داشته باشد. نظارت قوه قضائیه و کار تشکیلات سازمان بازرسی چگونه نظارتی است؟ تمام نقاطی که در قانون بحث نظارت مطرح شده، نظارت استصوابی مورد نظر بوده است اما آن جا که کار به شورای نگهبان می رسد، عده ای معتقد هستند که نظارت نباید استصوابی باشند.

    وی با بیان این که «برخی منتقدان معتقدند که مردم باید به شناخت رسیده و انتخاب کنند»، گفت: آیا این امکان وجود دارد که مردم در مسائلی که نیاز به تحقیق و بررسی دارد، به یک شناخت کامل و درست برسند.

    وی درباره طرح موضوع التزام عملی، گفت: بررسی التزام عملی افراد جزو وظایف هیچ یک از نهادهای چهارگانه ای که قانون برای استعلام تعیین کرده است، قرار ندارد. اگر کسی بدون عذر شرعی روزه نگیرد یا نمازش را نخواند یا حرامی را مرتکب شود، در هیچ یک از مراجع قانونی پرونده ای برای او درست نمی شود؛ لذا تحقیقات، استفاده از منابع عمومی و تحقیقات محلی مد نظر قرار گرفته و اجرا می شود.

    رنجبر با تصریح این که «همواره عمل به مر قانون، ملاک شورای نگهبان بوده است»، گفت: شورای نگهبان نمی تواند اسرار مردم را فاش و اعلام کند که به چه دلیل صلاحیت فردی احراز نشده است. اما گاهی فرد داوطب موضوع را رسانه ای کرده و گاه هم بعضی رسانه ها مسائل را دنبال می کنند. رسانه های مشخصی که حزبی هستند.

    وی ارتقاء آگاهی های جامعه در مورد وظایف و تاثیر فعالیت شورای نگهبان را موثرترین راهکار مقابله با تخریب ها و هجمه ها علیه این نهاد قانونی دانست و گفت: هیچ نهادی براساس قانون بر شورای نگهبان نظارت ندارد.

    وی با بیان این که «گاه یک قانون در مقطعی از زمان ممکن است به زیان فرد یا گروهی باشد، اما باید به شکل کامل و دقیق اجرا شود»، گفت: تشکیل دفاتر شورای نگهبان در کشور هم که محل انتقاد برخی افراد و رسانه ها بوده است، یک اقدام قانونی است.

    مسوول دفتر شورای نگهبان در استان فارس با تصریح این که «ایجاد دفاتر استانی، اقدامی قانونی است که با نظر 12 عضو شورای نگهبان انجام می شود»، گفت: در استان ها براساس درجه بندی انجام شده، دفاتر شورای نگهبان بین 5 تا 15 پرسنل رسمی دارد که عمدتا امور اداری را انجام می دهند.

    وی گفت: اعضای هیئت نظارت جز یک نفر که مسئول دفتر شورای نگهبان در هر استان محسوب می شود، پرسنل شورای نگهبان نیستند بلکه در زمان انتخابات، تعیین شده و کار نظارت را دنبال می کنند. در هیچ یک از شهرستان ها و بخش های استان شورای نگهبان دفتر ندارد.

    وی با یادآوری این که «دفاتر شورای نگهبان حداکثر سخت گیری را دارد»، این خصوصیت را برای اعمال کامل قانون دانست و گفت: همانگونه که پیش از این آیت الله جنتی هم بیان فرمودند، نمی وانیم ادعا کنیم که نظارت شورای نگهبان در احراز یا عدم احراز صلاحیت ها، 100 درصد درست است. امکان دارد خطا هم اتفاق بیفتد اما این خطا قابل جبران خواهد بود. تمام تلاش شورای نگهبان برای ارتقاء سلامت انتخابات و اعمال قانون و ممانعت از اعمال و سلیقه و نفوذ است. ما نمی گوئیم فردی که صلاحیتش احراز نشده مسلمان نیست. ما مسلمان شناسنامه ای زیاد داریم، اما وقتی بحث التزام عملی مطرح می شود شاخصه هایی مد نظر قرار دارد. اصل برائت در مورد جرائم مطرح است نه بررسی صلاحیت افراد، در بررسی صلاحیت نمی توانیم بگوئیم تمام داوطلبان ان شاء الله همه شرایط را دارند بلکه باید مدارک و مستنداتی برای تایید داشتن شرایط وجود داشته باشد.

    رنجبر ادامه داد: در بررسی موضوع التزام عملی، حساسیت بسیار زیادی وجود دارد، اگرچه قرار است قانون اصلاح شود. اما همه چیز در بحث التزام عملی به نماز خواندن و روزه گرفتن افراد محدود نیست. ممکن است فردی نماز بخواند روزه بگیرد اما سلامت مالی نداشته باشد.

    وی معتقد است: انتخابات مجلس دهم در استان فارس جز بعضی حوزه ها در سطحی قابل قبول برگزار شد،؛ اگرچه در نقاطی مشکلاتی وجود داشت و حتی هیئت نظارت صندوق هایی را باطل کرد اما تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی تاثیری در نتیجه و سرنوشت انتخابات نداشت.




    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28661034
اکنون :
80